‌افزایش نرخ کرایه کامیون‌‌های جاده‌ای از شهریورماه

0

‌افزایش نرخ کرایه کامیون‌‌های جاده‌ای از شهریورماه ،نرخ کرایه خاور ،نرخ کرایه کامیون ۹۴ ،نرخ کرایه حمل بار بین شهری ،نرخ باربری ،نرخ کرایه باربری بین شهری ،نرخ کرایه حمل بار تریلی ،نرخ کرایه تریلی ۹۵ ،نرخ کرایه تریلی ترانزیت

به دستور رئیس سازمان راهداری عوارض جابه‌جایی کالا در جاده‌ها از ابتدای شهریور ۹۶ از ۳ به ۴ درصد افزایش می‌یابد، با افزایش این عوارض جاده‌ای که به حساب درآمدی سازمان راهداری واریز می‌شود گامی هر چند کوتاه برای ارتقاء سهم ریل در حمل کالا برداشته شد.

طبق بند «الف» ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، ضروری است از محل حمل بار در جاده‌های کشور،‌ عوارض جابه‌جایی کالا ‌اخذ شود.

این عوارض بابت حق دسترسی به شبکه جاده‌ای است که به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای واریز می‌شود.

طبق نامه رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای (داود کشاو‌رزیان) به ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سراسر کشور، عوارض جاده‌ای مندرج در بارنامه باید از تاریخ یکم شهریورماه ۱۳۹۶ از ۳ درصد به ۴ درصد افزایش یابد.

در بخشی از این نامه آمده است: «پیرو ابلاغ شماره ۵۹۰۱۴/۷۱ مورخ ۱۳۷۹/۰۶/۱۴ و در اجرای ابلاغ شماره ۱۲۴۶۴۶۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ شورای اقتصاد در خصوص افزایش عوارض جابه‌جایی کالا در جاده‌های کشور از ۳ درصد به ۴ درصد موضوع بند «الف» ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ضروری است به شرکت‌های حمل و نقل اعلام شود تا از تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ به میزان ۴ درصد ارزش کرایه حمل مندرج در بارنامه‌‌های صادره را اخذ و به حساب درآمدی مربوط به سازمان واریز کنند».

به گزارش فارس یکی از درخواست‌های همیشگی سیستم حمل و نقل ریلی کشور برای افزایش سهم خود از حمل کالا (طبق اهداف سند چشم‌انداز) اخذ حق دسترسی به شبکه جاده‌ای از سیستم حمل و نقل عمومی جاده‌ای است.

‌اگر ‌طبق اهداف سند چشم‌‌انداز، ارتقاء سهم حمل و نقل ریلی در جابه‌جایی بار و البته مسافر مدنظر است، ضروری است مشوق‌هایی برای استقبال بیشتر صاحبان کالا از سیستم ریلی، از سوی سیاست‌گذار و حاکمیت اعمال شود.

در حال حاضر نرخ جابه‌جایی کالا در سیستم جاده‌ای نسبت به سیستم ریلی ( به چند دلیل که یکی از این دلایل تفاوت حق دسترسی به شبکه است) ارزان‌تر است و به همین دلیل صاحبان کالا اغلب مایل هستند کالای خود را با ناوگان جاده‌ای جابه‌جا کنند تا نرخ‌ تمام شده کالا کاهش یابد و همین امر موجب استقبال کمتر از سیستم ریلی برای حمل کالا شده است.

از سوی دیگر نرخ پایین گازوئیل در ایران نسبت به قیمت فوب خلیج فارس موجب شده است حمل و نقل جاده‌ای برای صاحبان کالا صرفه بیشتری داشته باشد و از سوی دیگر ناوگان کامیونی فرسوده کشور هم توجیهی برای نوسازی نداشته باشد. این امر در نهایت به ارتقاء مصرف سوخت و افزایش سوانح رانندگی می‌انجامد که هم‌اکنون شاهد وقوع این اتفاق هستیم.

با نگاهی به آثار مفید جابه‌جایی کالا توسط سیستم ریلی نظیر کاهش مصرف سوخت (یک‌هفتم جاده‌ای)، ایمنی سیر و کاهش سوانح رانندگی، کاهش تولید آلاینده‌های زیست‌محیطی، صوتی و کاهش هزینه‌های دولت، ضروری است دولت توجه ویژه‌ای به توسعه ریلی کشور که همیشه مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز است، داشته باشد.

با وجود ادعای دولت‌مردان مبنی بر حمایت از سیستم حمل و نقل ریلی و وجود قوانین مناسب، در عمل حمایت چندانی از این ‌مدل حمل و نقلی مشاهده نمی‌شود که نمونه آن عدم پرداخت سهم ۱۰ درصدی عوارض سوخت به سیستم ریلی و تصویب حق دسترسی به شبکه برای شرکت‌های باری ریلی در مقابل رقم ناچیز حق دسترسی به شبکه جاده‌ای و همچنین عدم تحقق اهداف ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و بند ق تبصره ۲ قانون بودجه ۱۳۹۳، است.

متأسفانه دولت‌ حاضر نیست هزینه‌های عوارض سیستم حمل و نقل جاده‌ای را ‌‌برای کامیون‌ها افزایش دهد و درواقع، واقعی کند، دولت ‌فقط شعار حمایت از ریل می‌دهد که این شعار‌ها هم واقعی نیست.‌

به هر حال استقبال صاحبان کالا از شبکه ریلی کشور نیازمند مشوق‌های مناسب دولت و حاکمیت است تا بار از جاده‌ها به سمت ریل سوق یابد امری که در نهایت منافع آن عاید همه مردم کشور می‌شود که مهمترین آن کاهش مصرف سوخت، کاهش سوانح رانندگی و کاهش تولید آلاینده‌های زیست‌محیطی است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.