متن لایحه کلاهبرداری در معامله خودرو

لایحه دفاعیه فروش مال غیر و کلاهبرداری – معامله خودرو ،آشنایی با مفهوم، شرایط وقوع و مجازات جرم انتقال مال غیر

متن لایحه کلاهبرداری در معامله خودرو

بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه 1190 دادگاه کیفری تهران
با سلام
احتراما اینجانب مینا کاویانی وکیل شاکی (خانم مهدیس ….) در پرونده کلاسه فوق با موضوع فروش مال غیر، مقید به وقت رسیدگی امروز ساعت 11:00  با توجه به شرح ماوقع در لایحه تقدیمی در جلسه قبل، صرفا در جهت تکمیل لایحه جلسه قبل و تشحیذ ذهن قاضی محترم، مراتب زیر را به عرض آن مقام محترم می رسانم:
1-  مستندا به قرارداد اجاره ی ماشین میان متهم و مالک ماشین که خود متهم در مرحله ی تحقیقات مقدماتی به شعبه 7 بازپرسی ارائه نموده است، متهم نسبت به این که ماشین پرادو متعلق به غیر می باشد و هیچ مالکیتی در خودروی مذکور ندارد عالم و آگاه بوده است.
2-  با عنایت به این که متهم هیچ اجازه و اذنی از سوی مالک خودروی پرادو مبنی بر فروش آن به دیگران نداشته است و تنها قرارداد فی مابین متهم و مالک ماشین همان قرارداد اجاره ی خودرو به متهم برای مدت مشخص و محدود می باشد بنابراین متهم هیچ مجوز قانونی برای انتقال خودرو به دیگران نداشته است.
3-  اصولا آنچه انتقال مال غیر را از معامله ی فضولی صرف متمایز می کند، سوء نیت انتقال دهنده است و با توجه به این که متهم با علم به این که خودرویی که اجاره نموده متعلق به وی نمی باشد اقدام به فروش آن به موکل نموده است، لذا سوء نیت متهم در ارتکاب جرم فروش مال غیر محرز و مسلم می باشد.
4-  با اظهارات متهم مبنی بر این که مالک خودرو از فروش مال مطلع بوده، در مرحله ی دادسرا بازپرس محترم اقدام به احضار مالک نموده و با تشکیل چندین جلسه مواجهه ی حضوری میان متهم و شاکی و مالک خودرو، در تمامی جلسات مالک خودرو و وکیل وی، هر گونه اذن و اجازه ای به متهم مبنی بر فروش خودرو را انکار نمود و با ارائه ی اجاره نامه های تنظیمی میان متهم و مالک، تنها رابطه ی قراردادی که میان متهم و مالک خودرو اثبات شده است،  اجاره خودرو برای مدت محدود بوده است.
5-  با ارجاع امر به کارشناس حسابداری و بررسی مدارک واریزی موکل و سایر شکات، مطابق نظر کارشناس مربوطه تمامی مبالغ به شخص متهم یا حسابی که متهم اعلام نموده (و متعلق به مادر متهم بوده است) پرداخت گردیده است.
6-  در خصوص ادعای متهم مبنی بر این که بخشی از این مبالغ به حساب مالک خودرو واریز گردیده است، لازم به ذکر است که :
اولا همانگونه که ذکر شد مالک خودرو منکر هرگونه اجازه و اذنی به متهم برای فروش ماشینش به دیگران (از جمله موکل) شده است.
ثانیا این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است.

فلذا با عنایت به:

1- قرارداد اجاره خودرو میان متهم و مالک
2- پاسخ استعلام مالکیت خودروی پرادوی مذکور از پلیس راهور که عدم مالکیت متهم نسبت به خودروی مذکور را اثبات نموده است.
3- شهادت شهود و مطلعین مبنی بر فروش خودروی پرادو توسط متهم به موکل
4- حضور مالک خودرو در دادسرا و اعلام عدم رضایت وی نسبت به فروش ماشینش توسط متهم
5- فیش واریز وجه و رسیدهای کتبی نوشته شده به خط و امضای متهم مبنی بر فروش خودروی پرادو به موکل و اخذ ثمن معامله
6- نظر کارشناس رسمی حسابداری در خصوص میزان وجه برده شده از موکل توسط متهم
7- ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب فروردین 1308 که انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی را جرم انگاری و مجازات کلاهبرداری را بر آن بار نموده است.

مستندا به تمامی این ادله و مدارک،  عناصر سه گانه تحقق جرم فروش مال غیر توسط متهم محقق و مسلم می باشد و بر فرض صحت ادعای متهم مبنی بر این که بخشی از پول دریافتی از موکل را به حساب مالک خودرو واریز نموده است، اقدام بعدی متهم در انتقال قسمتی از ثمن دریافتی به مالکی که مال وی را بدون مجوز قانونی به غیر منتقل نموده است و مالک نیز بارها عدم رضایت خود را در دادسرا به این انتقال اعلام نموده است، تاثیری در جرمی که متهم مرتکب گردیده ندارد.

حتی در صورت اثبات اطلاع مالک خودرو از فروش ماشینش توسط متهم و عدم اعلام مراتب به انتقال گیرنده (موکل)، مالک مذکور به موجب قانون راجع به انتقال مال غیر به عنوان معاونت در فروش مال غیر مجرم و همراه با متهم قابل مجازات می باشد. زیرا که عدم مجازات این قبیل اشخاص سبب تبانی اشخاص (مالک و ثالث) برای خالی نمودن کیسه ی مردم می گردد همانطور که در خصوص موکل، ابتدا ماشین وی را از وی گرفته و به شخصی منتقل می نمایند و سپس به بهانه ی این که ماشین دیگری به وی بفروشند پول ماشینش را نیز از وی می گیرند و ماشین متعلق به غیر را بدون وجود هیچ مجوزی به وی می فروشنده و پس از مدتی مالک واقعی خودرو اقدام به گرفتن خودرو از موکل می نماید. در این جا مالک واقعی خودرو ضرری نمی بیند و ماشینش را پس می گیرد و فروشنده نیز پول حاصل از فروش خودرو را در جیب خود می گذارد یا با مالکی که برای مدتی خودرو را در اختیار وی قرارداده است تقسیم می نماید و در نهایت فقط موکل است که هم خودروی خود را از دست داده است و هم پول آن از کف وی رفته است و هم ماشینی که تصور می نموده خریداری کرده متعلق به دیگری درمی آید و مال باخته کامل است.
نظر به مراتب فوق و با عنایت به تمامی ادله ی غیرقابل خدشه ی موجود در پرونده رسیدگی و صدور رای شایسته بر محکومیت و مجازات متهم به جرم فروش مال غیر از محضر آن مقام محترم و عالی قدر مورد تقاضا می باشد.
با تشکر و تجدید احترام