دورنمای بازار خودرو تا پایان سال
خریدار و فروشنده‌ای نیست و بازار در رکود کامل به سر می‌برد. اکنون مدت‌هاست که این لفظ رایج بازار خودروی کشور است؛ بازاری که با وجود رکود و عدم تعادل در عرضه و تقاضا همچنان قیمت‌هایش صعودی است به طوری که بررسی روند قیمت‌ها از دو سال قبل تاکنون نشان می‌دهد که خودروهای پرطرفدار و روز به طور متوسط ۱۰۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته‌اند.
به عنوان مثال و مطابق جدول زیر پراید ۱۱۱ در ۲۷ شهریور ۱۳۹۹ حدود ۱۱۰ میلیون تومان قیمت داشت که این رقم در سال گذشته به ۱۵۵ میلیون و اکنون به ۲۰۴ میلیون تومان رسیده است یا خودروی ۲۰۶ تیپ ۲ که در ۲۷ شهریور ۱۳۹۹، ۱۹۵ میلیون تومان قیمت داشته و به ترتیب قیمتش در شهریور پارسال و امسال به ۲۵۲ و ۳۰۰ میلیون تومان رسیده است. در واقع بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی یک روند ثابت قیمت خودروها به طور متوسط سالی ۵۰ میلیون تومان افزایش یافته که این امر دقیقا برخلاف گفته‌ها و شعارهای متولیان صنعت خودرو مبنی بر ساماندهی به بازار و صنعت است.
در این راستا هر چند بررسی قیمت‌های امروز در مقایسه با ماه‌های مرداد و تیر نشان‌دهنده کاهش نسبی قیمت‌ها بوده، اما به گفته کارشناسان این کاهش‌ها بعید است که به روند باثبات و نتیجه‌بخش ختم شود، چراکه اولا هنوز دورنمای افزایش میزان تیراژ تولید تا پایان سال مشخص نیست.
دوما اکنون بازار در فضای روانی ناشی از آزادسازی واردات خودرو قرار دارد و به همین دلیل انتظارات بازار به سمت کاهش قیمت‌ها میل پیدا کرده است. از سوی دیگر برخی از تحلیلگران معتقدند کاهش قیمت‌ها در طول دو ماه گذشته به واسطه افزایش امیدواری‌ها به احیای برجام بوده و به همین دلیل ممکن است به موازات تاخیر ایجاد شده در مذاکرات و احتمال افزایش نرخ ارز، باز هم شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار باشیم.
انتظاری به بازگشت قیمت‌ها نیست
در این رابطه مرتضی مصطفوی اقتصاددان و کارشناس صنعت خودرو در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» در خصوص اینکه چرا در یک بازار راکد در طول دو سال گذشته شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم، توضیح می‌دهد: از سال ۱۳۹۷ که تحریم‌ها علیه ایران تشدید شد، بسیاری از بازارها به خصوص بازارهای غیرمولد خود را با نرخ دلار مطابقت داده و برخی دیگر از بازارها نیز مانند صنعت خودرو تبدیل به بازار سرمایه‌ای شدند.
خودرو تا پیش از این تقریبا کالای مصرفی بود، اما همان‌طور که گفتم از سال ۱۳۹۷ و همزمان با تحریم صنعت خودرو، تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شد تا سرمایه‌گذاران در این بازار به دنبال سود یا حداقل حفظ دارایی‌شان باشند.
همین روند نیز سبب افزایش قیمت خودروها شده است. به خاطر دارم زمانی که قیمت پراید ۵۰ میلیون تومان شده بود در یک مصاحبه اعلام کردم که پراید ۱۰۰ میلیون تومان را رد می‌کند؛ کمااینکه شاهد هستیم امروز قیمت پراید ۱۱۱ به بالای ۲۰۰ میلیون تومان نیز رسیده است. در واقع ما به دلیل سوء‌مدیریت و عدم کنترل جریان نقدینگی در اقتصاد به ویژه در بازارهای مصرفی، باعث شده‌ایم بازاری مانند خودرو تبدیل به یک بازار سرمایه‌ای شود.
امروز عامل اصلی تعیین‌کننده قیمت خودرو در کشور نرخ دلار است. یعنی زمانی می‌توانیم امیدوار به کاهش قیمت باشیم که نرخ ارز نزولی شود. البته این نکته را نیز نباید فراموش کرد که دیگر نمی‌توان انتظار داشت قیمت‌ها به نرخ سابق و قبلی خود بازگردند، زیرا هم‌اکنون عده‌ای در بازار حضور دارند که سال‌هاست در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند و به راحتی هم اجازه پایین آمدن قیمت‌ها را نمی‌دهند.
عرضه محدود ربطی به افزایش قیمت ندارد
مصطفوی در پاسخ به این سوال که مسوولان و متولیان صنعت خودرو دائما تکرار می‌کنند که علت افزایش قیمت‌ها عدم تعادل در عرضه و تقاضاست و اجرای برنامه افزایش تیراژ تولید می‌تواند منجر به کاهش قیمت شود، می‌افزاید: متاسفانه سیاستگذاران سهوا یا عمدا در خصوص بی‌ثباتی بازار خودرو، بحث عرضه را مطرح می‌کنند. یعنی می‌گویند از آنجا که عرضه کم و تقاضا زیاد است، این عدم تعادل باعث بالا رفتن قیمت‌ها می‌شود. معتقدم چنین صحبتی در شرایط کنونی بیشتر جنبه طنزآمیز دارد، چراکه شما امروز شاهد هستید برای عرضه تعداد محدودی خودرو، میلیون‌ها نفر ثبت‌نام می‌کنند و در صف می‌مانند.
ما به طور کلی در ایران و در چند دهه گذشته در حدود ۲۵ میلیون خودرو داشته‌ایم و بهترین ظرفیت تولید نیز در صورت رفع تحریم‌ها حدود ۲/۱ میلیون دستگاه در سال خواهد بود. حال سوال این است که چطور برای یک خودرو، هزاران بلکه میلیون‌ها نفر صف می‌بندند؟ به این دلیل که بخش قابل‌توجهی از این افراد نه به خاطر مصرف، بلکه به واسطه سوداگری و دلالی متقاضی ثبت‌نام و قرعه‌کشی خودرو هستند.
در واقع باید توجه داشته باشید وقتی سیاستگذار به استناد افزایش عرضه و تیراژ تولید اعلام می‌کند منتظر کاهش قیمت خودروها باشید، مطمئنا قیمت‌ها نه تنها کاهش بلکه افزایش خواهد یافت.
عرضه خودرو در بورس باعث شفافیت نمی‌شود
این کارشناس صنعت خودرو در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه یک جریان پشت پرده اجازه شفافیت در بازار خودرو را نمی‌دهد، توضیح می‌دهد: در وهله اول مهم نیست که این جریان کیست و دقیقا در کجا قرار دارد چراکه ممکن است در هر بخش یا قسمتی از صنعت خودرو حضور داشته باشد. نکته مهم در ابتدای امر این است که این جریان‌ها امروز اجازه شفافیت را نمی‌دهند.
شما شاهد هستید که اعلام شد عرضه خودرو در بورس به منظور شفاف‌سازی است؛ در صورتی که عرضه خودرو در بورس به منظور شفاف‌سازی یک موضوع نامربوط و حتی دروغ است، زیرا بورس کالا اکنون خود محل سوال است و عده زیادی نیز قادر خواهند بود در آنجا قیمت‌سازی و حباب‌سازی کنند؛ کمااینکه شاهد بودیم برای برخی از کالاها مانند فولاد این اتفاق صورت گرفت.
بنابراین متاسفانه یا نمی‌دانیم در بازار خودرو چه می‌کنیم و یا اینکه می‌دانیم و ناچار به تامین منافع عده‌ای خاص آن هم از جیب مردم هستیم.
در این راستا لازم است در ابتدای امر از خودروساز بازخواست کرده و آنالیز قیمت‌های آن را مورد بررسی قرار دهیم تا بدانیم خودروساز بر اساس کدام روابط سالم یا ناسالم در حال تولید خودرو است. در واقع مساله مهم این است که چنین میزان هزینه‌های مازاد و فسادی که در صنعت خودرو وجود دارد، چه زمانی قرار است مورد رسیدگی و شفافیت قرار بگیرد؟ وقتی این سوال را مطرح می‌کنیم، عامل نرخ ارز را سبب افزایش هزینه‌های تولید اعلام می‌کنند؛ در حالی که باید بررسی شود چه تعداد دلال در تامین مواد اولیه خودرو حضور دارند و با چند برابر قیمت در حال فروش آن به خودروساز هستند.
قیمت‌ها افزایش می‌یابند
مصطفوی همچنین در خصوص دورنمای بازار خودرو و قیمت‌های آن در کوتاه‌مدت و تا پایان سال نیز می‌گوید: به شخصه انتظار کاهش قیمت در بازار را ندارم. اصلی‌ترین عامل تحریک قیمت در بازار، نرخ دلار است. حالا هم که شاهد هستیم مذاکرات برجام حداقل تا دو ماه آینده به تعویق افتاده است.
بنابراین تا پایان سال نه تنها قیمت‌ها کاهش نیافته بلکه افزایش هم خواهد داشت. حتی بر فرض اینکه مذاکرات هم به نتیجه برسد، دلار ۳۰ هزار تومانی امروز قاعدتا ۱۵ هزار تومان نخواهد شد و نهایتا به ۲۴ یا ۲۵ هزار تومان می‌رسد که این نرخ نیز اتفاق خاصی را در بازار رقم نمی‌زند. در واقع اصلی‌ترین عاملی که باید به آن توجه داشته باشیم، نوعی برجام داخلی است. یعنی جریان صنعت و اقتصاد کشور را شفاف کنیم. در غیر این صورت با حضور دلالان در بازار و صنعت، هیچ توافق دیگری قادر نخواهد بود به اصلاح وضعیت غیرشفاف کنونی در بازار خودرو کمک کند.