۱۰ اقتصاد قدرتمند جهان در سال ۲۰۱۹ را بشناسید

  مراحل مختلف چرخه‌های اقتصادی، به طور مداوم باعث تغییر و تحول اقتصاد سراسر جهان می‌شود. اما جالب توجه است که اقتصادهای قدرتمند جهان، به همین سادگی جایگاه خود را از دست نمی‌دهند. با نگاهی به لیست ۱۰ اقتصاد برتر جهان از سال۱۹۸۰ تا کنون، شاهد ثابت بودن نام ۱۷کشور در این رتبه‌بندی سالیانه هستیم؛ به این معنا که تنها ۳کشور جدید به آن‌ها اضافه شده‌اند. علاوه بر این، تجزیه و تحلیل‌ها گواه بر آن است که این کشورها، موتور رشد اقتصاد و هدایتگر ثروت جهان هستند. تولید ناخالص داخلی اسمی ۱۰کشور برتر جهان، حدود ۶۷درصد از کل اقتصاد جهان را در برمی‌گیرد، در حالی که GDP20 اقتصاد برتر جهان حدود ۸۱درصد از کل اقتصاد جهان را شامل می‌شود. ۱۷۲کشور باقی مانده با یکدیگر، کمتر از یک‌پنجم کل اقتصاد جهان را تشکیل می‌دهند.

در ادامه، با توجه به بررسی‌های انجام شده، به پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی اسمی ۱۰ اقتصاد برتر جهان در سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ می‌پردازیم:

۱-ایالات متحده آمریکا:به رغم چالش‌های داخلی و در سطح جهان که به طور مداوم در حال وقوع هستند، اقتصاد ایالات متحده،همچنان قدرتمندترین اقتصاد جهان است. انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی اسمی ایالات متحده تا پایان سال ۲۰۱۹، ۲۱ تریلیون دلار( ۲۱هزار میلیارد دلار) باشد. اقتصاد این کشور حدود ۲۰ درصد از کل تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص داده است. اقتصاد ایالات متحده دارای شاخص‌ها و تکنولوژی‌های بسیار پیشرفته است که تقریبا ۸۰ درصد تولید جهانی را در دست دارد. اقتصاد این کشور تحت تاثیر شرکت‌های خدمات‌گرا در زمینه‌هایی همچون فناوری، خدمات مالی، خدمات بهداشتی و خرده‌فروشی قرار دارد. همچنین شرکت‌های بزرگ ایالات متحده، نقش بسزایی در سطح جهان ایفا می‌کنند.

پیشبینی‌ها حاکی از آن است که اقتصاد ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۱۹، ۲.۵درصد، و ۱.۷درصد در سال ۲۰۲۰ رشد داشته باشد.

۲-چین:اقتصاد چین در طول چند دهه اخیر رشد چشمگیری را تجربه کرده که سبب قرار گرفتن نام این کشور در جایگاه دومین اقتصاد قدرتمند جهان شده است. زمانی که چین در سال ۱۹۷۸، برنامه اصلاحات اقتصادی خود را آغاز کرد، با تولید ناخالص داخلی اسمی ۲۱۴ میلیارد دلار، در جایگاه نهم این رتبه بندی قرار داشت؛ ۳۵ سال بعد با افزایش تولید ناخالص داخلی اسمی این کشور به ۹.۲ تریلیون دلار، به جایگاه دوم جهش پیدا کرد.

از زمان اجرای اصلاحات اقتصادی در سال ۱۹۷۸، چین به یک کانون تولید جهانی تبدیل شده است؛ جایی که بحش ثانویه آن (شامل صنعت و ساخت و ساز) بزرگترین سهم تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. با این حال ، مدرنیزاسیون چین در سالهای اخیر با ایجاد بخش سوم، بزرگترین بخش تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داد (۴۶.۱درصد)، در حالی که بخش ثانویه هنوز ۴۵درصد از کل تولید کشور را به خود اختصاص داد. با این وجود، بخش اولیه اقتصاد چین، روند نزولی را از زمانی که درهای اقتصادی آن رو به جهان باز شد، تجربه کرده است.

امروزه، شاهد قرار گرفتن چین در جایگاه دوم قدرتمندترین اقتصاد جهان هستیم. اگرچه در طول ۳۵ سال گذشته رشد عظیمی را تجربه کرده است، کارشناسان اصطلاح جدیدی را با نام “نرمال جدید” در خصوص رشد اقتصادی این کشور به کار برده‌اند. از سال ۲۰۱۰ تا کنون، روند رشد اقتصادی چین به آرامی صورت گرفته است. پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد چین تا پایان سال ۲۰۱۹، ۶.۳درصد رشد داشته باشد.

۳-ژاپن:در حال حاضر اقتصاد ژاپن در جایگاه سوم قرار دارد و بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده انتظار می‌‍رود تولید ناخالص داخلی این کشور در پایان سال۲۰۱۹ ،۵.۲ تریلیون دلار باشد. قبل از دهه ۱۹۹۰ اقتصاد ژاپن مشابه چین بود، در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ رشد سریعی را تجربه کرد. با این حال، از آن زمان تا کنون، آن طور که انتظار می‌رفت تاثیرگذاری چشم‌گیری نداشته است.

دهه ۱۹۹۰، به عنوان “دهه از دست رفته” نام‌گذاری شد. عمدتا به دلیل وجود حباب در دارایی ژاپن، رشد اقتصادی به طور چشمگیری کاهش پیدا کرد. در پاسخ، مقامات، این کسری بودجه را به علت سرمایه‌گذاری‌های عظیم در بخش پروژه‌های عمرانی بیان کردند اما این کار به نظر نمی‌رسید که بتواند اقتصاد را از رکود پیش آمده خارج کند. در پی آن، دولت ژاپن، تعدادی اصلاحات ساختاری را برای کاهش فشار وارد شده به بازار مالی طراحی کرد، اما با این حال، اقتصاد این کشور در سال‌های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۴ باز هم با رکود مواجه شد.

اقدام بعدی، کاهش کمی (QE) بود که برای رسیدن نرخ بهره به صفر و افزایش عرضه پول برای بالا رفتن انتظار تورم انجام شد.

پس از یک دوره نتایج غیر مثبت QE، در اقتصاد، تدبیرات جدی‌تری در نظر گرفته شد که در نتیجه در اواخر سال ۲۰۰۵، سرعت رشد اقتصادی ژاپن، از ایالات متحده و اتحادیه اروپا پیشی گرفت.

در پی بحران اقتصادی جهان، از سال ۲۰۰۸ اقتصاد ژاپن، به ندرت رکود خود را نشان داد اما با این حال پیش‌بینی می‌شود اقتصاد این کشور، باری دیگر در سال ۲۰۱۹، مثبت خواهد بود، هر چند انتظار می‌رود در طی سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳، رشد اقتصادی کمتر از یک درصد باشد.

۴-آلمان:ده سال قبل از رکود جهانی، از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۸، میزان رشد نرخ تولید ناخالص داخلی سالیانه آلمان به طور متوسط، ۱.۶ درصد بوده است. با توجه به وابستگی آلمان به صادرات کالاهای سرمایه‌ای، اقتصاد این کشور در سال ۲۰۰۹ به میزان ۵.۲ درصد کاهش پیدا کرد؛ زیرا شرکت‎‌های سراسر جهان پروژه‌های سرمایه‌گذاری خود را پس از بحران مالی کاهش دادند. یک سال بعد، اقتصاد آلمان، ۴ درصد رشد یافت. در سال‌های بعدی، تحت تاثیر بحران‌های منطقه یورو قرار گرفت که همین مسئله سبب کاهش تقاضا در کشورهای جنوب اروپا شد. در نتیجه، سرعت رشد اقتصادی آلمان در طول سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳، بی رمق بود. از زمانی که شرایط ناحیه یورو بهبود پیدا کرد، کشور آلمان در جایگاه چهارم لیست اقتصادهای قدرتمند با بالاترین نرخ تولید ناخالص داخلی اسمی قرار گرفت. در پایان سال ۲۰۱۹، انتظار می‌رود اقتصاد این کشور، رشد ۱.۸ درصدی داشته باشد.

۵-بریتانیا:۱۰ سال پیش از رکود بزرگ جهانی، از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۸، تولید ناخالص داخلی بریتانیا سالیانه به طور متوسط ۲.۸ درصد رشد داشت. در نتیجه سرمایه‌گذاری بیش از حد در بازار مسکن و بستگی داشتن قدرت مصرف‌کننده به اعتبار، اقتصاد آن به شدت تحت تاثیر بحران‌های مالی و اعتباری قرار گرفت.  در سال ۲۰۰۹، تولید ناخالص داخلی، عمدتا به دلیل کاهش سرمایه‎‌گذاری ثابت خصوصی، ۵.۲ درصد کاهش پیدا کرد. با این حال، در سال ۲۰۱۰، تولید ناخالص داخلی اسمی این کشور، ۱.۷ درصد افزایش را تجربه کرد. اما در سال‌های بعد، میزان رشد تولید ناخالص داخلی، مانند دوره پیش از بحران قدرتمند نبود. میانگین رشد این شاخص، بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳، یک درصد اعلام شد. از آن زمان، رشد تولید ناخالص داخلی، روند مطلوبی را نداشته است.

پیش از برگزاری همه‌پرسی، بسیاری از اقتصاددانان و موسسات مالی بر این باور بودند که اگر بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شود، اقتصاد را تحت تاثیر قرار خواهد داد. از زمان برگزاری رفراندوم برگزیت، در سال ۲۰۱۶، چشم‌انداز اقتصاد بریتانیا دچار بی‌ثباتی شده است. با این وجود، از آغاز سال ۲۰۱۷، روند رشد به طور چشم‌گیری دچار رکود و کندی، نسبت به سطح متوسط اتحادیه اروپا شده است.

مذاکرات برگزیت، بین بریتانیا و اتحادیه اروپا هنوز به پایان نرسیده و به نظر می‌رسد زمان بیشتری نیاز است. میزان رشد تولید ناخالص داخلی در سال جاری،به دلیل کاهش رشد مصرف‌کننده خصوصی و کاهش سرمایه‌گذاری به دلیل عدم اطمینان به برگزیت، روند آرام‌تری داشته باشد.

قابل ذکر است که بر اساس پیش‌بینی‌ها، بریتانیا تا سال ۲۰۲۰، با تولید ناخالص داخلی ۳.۲ تریلیون دلار، در میان ۵ اقتصاد قدرتمند جهان باقی خواهد ماند. طبق تخمین هیئت مشاوران، میزان رشد تولید ناخالص داخلی این کشور تا پایان سال ۲۰۱۹، ۱.۵ درصد خواهد بود.

۶-هند:بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده توسط کشور هند، پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۰، جایگاه بریتانیا را اشغال کند؛ همانطور که در سال ۲۰۱۸ از کشور فرانسه پیشی گرفت.

پیش از بحران مالی در سال ۲۰۰۸، این کشور از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷، رشد تولید ناخالص داخلی بالای ۹ درصد را تجربه کرد؛ اما در سال‌های بعد، روند رشد آهسته‌تری را پیش گرفت. این کاهش میزان رشد، به دلیل تصمیم ایالات متحده آمریکا برای خارج کردن سرمایه‌های خود از کشور هند نیز تشدید شد. با این وجود، بر اثر برنامه‌ریزی‌های هوشمندانه انجام شده و موفقیت بازار سهام، اوضاع بهتری را در اقتصاد هند مشاهده می‌کنیم. سرعت رشد اقتصاد این کشور، به تازگی از چین پیشی گرفته و انتظار می‌‎رود تا پایان سال جاری، رشد ۷.۷ درصدی را تجربه کند.

۷-فرانسه:طبق بررسی‌های انجام شده، انتظار می‌رود تا پایان سال ۲۰۱۹، فرانسه در جایگاه هفتم لیست قدرتمندترین اقتصادهای جهان قرار داشته باشد. میزان تولید ناخالص داخلی اسمی فرانسه، ۲.۹تریلیون دلار، یعنی یک پنجم کل GDP ناحیه یورو گزارش شده است. در حال حاضر، بخش خدمات‌رسانی، با اختصاص دادن بیش از ۷۰درصد تولید ناخالص داخلی به خود، مهم‌ترین بخش برای این کشور محسوب می‌شود. در تولید، کشور فرانسه یکی از رهبران اصلی جهان در بخش‌هایی همچون خودرو، هوا فضا، راه‌آهن، لوازم آرایشی و کالاهای لوکس است. علاوه بر این گفتنی است که فرانسه بالاترین تعداد نیروی تحصیل‌کرده، در میان هر هزار کارگر در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا را دارد.

اقتصاد فرانسه در طول دوره بحران مالی، نسبت به همتایانش، وضعیت اقتصادی بهتری را تجربه کرد. در سال ۲۰۰۹، با کاهش وابستگی به تجارت خارجی و کاهش نرخ ثابت مصرف خصوصی، تولید ناخالص داخلی این کشور کاهش پیدا کرد.

پس از این دوره، در سال‌های اخیر با مشاهده رشد نسبتا پایدار به نظر میرسد که اقتصاد فرانسه به وضعیت ثابتی دست یافته است. بر اساس پیش‌بینی‌ها انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی فرانسه در سال ۲۰۱۹، ۱.۷ درصد، و در سال ۲۰۲۰، ۱.۶ درصد باشد.

۸-ایتالیا:با وجود اینکه کشور ایتالیا در جایگاه هشتم لیست قدرتمندترین اقتصادهای جهان قرار گرفته است، اما به دلیل مسائلی همچون بی‌ثباتی سیاسی، رکود اقتصادی و عدم اصلاحات ساختاری، با رکود روند رشد اقتصادی مواجه شده است. گفتنی است که پیش از وقوع بحران مالی در سال ۲۰۰۸، ایتایا همچنان روند رشد آهسته‌ای داشت. در واقع این کشور، در سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷، به طور متوسط ۱.۲ درصد رشد را تجربه کرد. پس از وقوع بحران مالی جهانی، شرایط اقتصادی ایتالیا با وخامت بیشتری مواجه شد. در سال ۲۰۰۹، با رکود ۵.۵ درصدی، این کشور بالاترین میزان رکود تولید ناخالص داخلی خود را در دهه‌های اخیر تجربه کرد. در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳، به ترتیب، رشد ۲.۴ و ۱.۸ درصدی را تجربه کرد، اما با این حال، شرایط ایتالیا به تدریج در حال بهبود یافتن است.

با این وجود، همان‌طور که اشاره شد، مشکلات متعدد ساختاری از قبیل رکود اقتصادی، نرخ مالیات بالا، افزایش پرداخت وام‌های غیر فعال و بدهی عمومی بالا، باعث کاهش پتانسیل رشد اقتصادی کشور و کاهش چشم‌انداز رشد، نسبت به کشورهای همتای خود شده است.

۹-برزیل:۱۰ سال پیش از وقوع بحران مالی جهانی، از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۸، میزان رشد تولید ناخالص داخلی برزیل، به طور متوسط در هر سال ۳.۴ درصد افزایش داشت. این رشد، به واسطه تقاضای جهانی برای کالاهای برزیل صورت گرفت. پس از رشد قابل ملاحظه برزیل در طول سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸، این کشور در سال ۲۰۰۹، به دلیل کاهش تقاضای کالاهای برزیلی در سطح جهان و کاهش اعتبار خارجی، ۰.۳درصد رکود اقتصادی را تجربه کرد. با این حال، برزیل در سال بعد رشد ۷.۵ درصدی را تجربه کرد که بالاترین نرخ رشد این کشور در طول ۲۵ سال گذشته‌اش بوده است. از آن زمان به بعد، میزان رشد از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳، به طور سالیانه، ۲.۱ درصد بوده که به دلیل افزایش نرخ تورم، باعث کند شدن سرعت رشد شده است.

با این وجود، برزیل هنوز هم توانسته جایگاه خود را در میان ۱۰اقتصاد برتر جهان حفظ کند. بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده، انتظار می‌رود این کشور در سال ۲۰۱۹، رشد ۲.۳ درصدی با تولید ناخالص داخلی ۲تریلیون دلاری را داشته باشد.

۱۰-کانادا:آخرین کشور این لیست، کاناداست که درست پیش از کشور روسیه قرار گرفته است. از سال۱۹۹۹ تا ۲۰۰۸، کانادا به طور متوسط سالیانه ۲.۹ درصد افزایش را تجربه کرد. با توجه به روابط اقتصادی نزدیک کانادا با ایالات متحده آمریکا، اقتصاد این کشور در سال ۲۰۰۹ به دلیل وقوع بحران مالی، در مقایسه با سال قبل، ۲.۷ درصد کاهش پیدا کرد.

کانادا توانست به سرعت از بحران مالی، به دلیل عواملی همچون سیاست‌های مالی پیش از بحران، داشتن سیستم مالی مناسب و قدرت اقتصادی بخش‌های غربی عبور کند. از سال ۲۰۱۰، روند رو به رشد اقتصاد کانادا از سر گرفته شد و در طول سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳، به طور متوسط سالیانه ۱.۴ درصد رشد را تجربه کرده است.

پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که کشور کانادا در سال ۲۰۱۹، تولید ناخالص داخلی اسمی ۱.۸ تریلیون دلاری، با نرخ رشد سالیانه ۲ درصد را داشته باشد.

مهسا نجاتی

اقتصادآنلاین