مخالفت مجلس و سازمان بازرسی با مصوبه شورای رقابت

 سه شنبه بعد از ظهر شورای رقابت مصوبه جدیدی درباره نحوه قیمت گذاری خودروهای داخلی را رسانه ای کرد. این تصمیم شورای رقابت از همان ابتدا با ابهاماتی مواجه شد و بسیاری آن را زمینه ساز افزایش قیمت خودرو در بازار دانستند. بازار خودرو ماه هاست که در رکود کامل به سر می برد و آنطور که فعالان این بخش می گویند، تقاضای خودرو به کف رسیده است. پنجشنبه هفته گذشته بود که رییس سازمان بازرسی کل کشور در دیدار با وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه این سازمان مخالف مصوبه وزارت صمت درباره نزدیک کردن قیمت خودرو کارخانه به قیمت خودرو در بازار است، گفت: ما نگران افزایش مجدد قیمت خودرو در بازار در پی این تصمیم هستیم. این اما تنها واکنش از سوی سازمان بازرسی به تصمیم شورای رقابت نبود؛ بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی کشور نیز مدتی بعد در گفتگویی اعلام کرد: طرحی که شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو در نظر گرفته است از طرف سازمان بازرسی کشور مورد ایراد است و باید تجدید نظر شود. از سوی دیگر سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز اعلام کرد که فرمول قیمت گذاری شورای رقابت موجب تداوم فضای رانتی در بازار خودرو میشود، زیرا از آنجا که با فرمول این شورا قیمت کارخانهای خودرو افزایش مییابد، بهای چهارچرخها در حاشیه بازار نیز با رشد همراه است.

آنچه مشخص است آزادسازی مشروط قیمت ۱۸ خودرو بهمنظور کاهش دلالی و سفتهبازی در بازار صورت گرفته است. این در حالی است که رانت ناشی از «قیمت دستوری» در بازار، متعلق به هفت خودروی پرتیراژی است که قیمتگذاری آنها همچنان در اختیار شورای رقابت است. تصمیم جدید در عمل گره قیمتگذاری در بازار خودرو را پیچیدهتر کرده ضمن آنکه تعیین قیمت حتی برای کمتیراژها نیز مبهم است. فرمول شورای رقابت برای آزادسازی ۴۵ درصد از خودروهای تولیدی، بهطور مشروط اعلام شد. قیمتگذاری جدید این شورا برای ۱۸ محصولی که مشمول آزادسازی شدند، بر مبنای حذف تورم بخشی و تمرکز بر بازار است. اما واگذاری تعیین قیمت خودروهای یاد شده به خودروسازان با الزاماتی از سوی شورای رقابت همراه شده که مهمترین آن افزایش تولید است. به این معنا که خودروساز در صورتی میتواند نسبت به قیمتگذاری محصولات خود در حاشیه بازار اقدام کند که پیش از آن تیراژ خودروی مورد نظر را افزایش داده باشد. شورای رقابت در فرمول جدید خود برای قیمتگذاری ۱۸ محصول مورد نظر، در شرایطی رشد تیراژ را برای افزایش قیمت الزامی خوانده که با روند صعودی تولید، قیمتها در بازار کاهشی و خودروساز هم بر مبنای همین حاشیه باید به تعیین قیمت بپردازد. به این ترتیب شورای رقابت با حساب و کتاب خود به این نتیجه رسیده که اگر تولید افزایش پیدا کند، قیمتها در بازار روند نزولی پیدا خواهد کرد و خودروساز نیز نمیتواند بالاتر از حاشیه بازار قیمتگذاری کند.

روند صعودی بدهی تولیدکنندگان به قطعهسازان طی یکسال گذشته، عدم تامین قطعات مورد نیاز در خطوط تولید را رقم زده که خود از دلایل مهم تولید محصولات ناقص است؛ بنابراین اگر چه در حدود یکسال گذشته تولید افزایشی شده، اما نیمی از خودروهای خارج شده از خطوط تولید، سراز پارکینگ خودروسازان درآوردند. با این حساب بهنظر میرسد آزادسازی مدنظر شورای رقابت که همراه با الزاماتی در قیمتگذاری ۱۸ محصول خودرویی است، بازهم راهگشای جلوگیری از رانت و واسطهگری در بازار خودرو نباشد، چراکه در این فرمول روند کند افزایش تیراژ و همچنین تفاوت بین تولید و فروش خودروسازان بهطور کامل ریشهیابی نشده است. آنچه مشخص است این شورا پیششرط قیمتگذاری بر اساس حاشیه بازار را در فرمول جدید خود افزایش تولید خودرو خوانده، حال آنکه حداقل طی ۹ ماه گذشته با اصرار بر قیمتگذاری با اختلاف فاحش نسبت به بازار آزاد، مانع افزایش تولید بوده است. واضح است این شورا با آگاهی از عدم تاثیرگذاری فرمول ابداعیاش در افزایش تولید و ثبات بازار، از موضع خود عقب نشینی کرده حال آنکه ظاهرا جسارت آزادسازی قیمتها را ندارد و تعیین قیمت ۱۸ محصول مورد نظر را با شروط و الزاماتی به خودروساز سپرده است.

واکنش بازار به مصوبه شورای رقابت

بررسی های میدانی نشان می دهد که مصوبه شورای رقابت برای قیمت گذاری جدید خودروها، علاوه بر افزایش قیمت کارخانه ای خودروها باعث گران شدن خودرو در بازار نیز شد به طوری که طی روزهای گذشته شاهد رشد قیمت اکثر خودروها در بازار بودیم. در این وضعیت باز هم فروشندگان برای عرضه خودروهای خود دست نگه داشته اند و منتظر بالارفتن دوباره قیمتها هستند. به این ترتیب قیمت پراید به ۱۰۳ میلیون تومان افزایش یافته و تیبا ۲ قیمتش به ۱۲۴ میلیون تومان افزایش یافت.

در مورد سمند هم قیمت آن به ۱۷۸ میلیون تومان رسیده و قیمت پژو ۴۰۵ مدل جی ال ایکس به ۱۷۹ میلیون تومان افزایش یافته است. همچنین قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ به ۱۹۱ میلیون تومان رسیده و قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵ به ۲۵۱ میلیون تومان افزایش یافته است.

در همین ارتباط سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو در گفتگو با فارس با بیان اینکه دستورالعمل جدید شورای رقابت برای قیمتگذاری خودروها اثر روانی بر بازار خودرو داشته است، اظهار داشت: مصوبه این شورا باعث نوسان قیمتها و بالا رفتن قیمت خودرو در بازار شده است، هر چند با توجه به ثبات نرخ ارز پیش بینی میکنیم این نوسان موقتی باشد. وی تصریح کرد: قیمتها در بازار خودرو تقریبا به ثبات رسیده بود و فروشنده و خریدار خود را به این قیمتها عادت داده بودند اما با فرمول جدید شورای رقابت شاهد نوسان در قیمتها هستیم. وی افزود: طبق دستورالعمل شورای رقابت قرار است با افزایش تیراژ تولید، قیمت کارخانهای خودروها نیز افزایش یابد. در صورتی که عرضه خودرو زیاد شود، شاهد ثبات در بازار خواهیم بود.

سازمان بازرسی خواستار تجدید نظر شورای رقابت

در همین حال اشکان میرمحمدی، بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی درباره مصوبه اخیر شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو با فرمول جدید افزود: با بررسیهای به عمل آمده، شرایط بازار برای به کنترل گرفتن قیمت خودرو متوقف نخواهد ماند و همزمان با این مصوبه قیمتها هم افزایش پیدا میکند. وی گفت: با این مصوبه شورای رقابت؛ مرجع تعیین قیمت بازار به نوعی تحت هدایت خودروسازان قرار میگیرد و با عرضه قطره چکانی خودرو توسط خودروسازان، نبض بازار را کنترل میکنند که این شرایط یک فشار را به مردم تحمیل خواهد کرد. بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی افزود: با توجه به این شرایط که ایده آل هم نیست تصمیم گرفته شده مستلزم تجدید نظر خواهد بود. میرمحمدی افزود: اقدام شورای رقابت شتابزده است و بایستی با شاخصهای دیگر در ارتباط با کاهش قیمت خودرو و تدبیر برای زیان انباشته خودروسازان تصمیمی اتخاذ کند تا هم از تولید حمایت شود و هم به مصرف کننده فشار وارد نشود.

کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز مخالفت کرد

از طرف دیگر حجت الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس میگوید فرمول قیمت گذاری شورای رقابت موجب تداوم فضای رانتی در بازار خودرو میشود، زیرا از آنجا که با فرمول این شورا قیمت کارخانهای خودرو افزایش مییابد، بهای چهارچرخها در حاشیه بازار نیز با رشد همراه است. این نماینده مجلس با بیان اینکه در شرایط کنونی هر تصمیم که ثبات بازار را به بهانههایی مانند افزایش تولید و… از بین برد، درست و منطقی نیست، تصریح کرد: وزیر صمت باید به این موضوع ورود کند زیرا این تصمیم با شعارهای وی مبنی بر متعادل کردن قیمتها همخوانی ندارد. به گفته فیروزی فرمول قیمت گذاری شورای رقابت موجب تداوم فضای رانتی در بازار خودرو میشود، زیرا از آنجا که با فرمول این شورا قیمت کارخانهای خودرو افزایش مییابد، بهای چهارچرخها در حاشیه بازار نیز با رشد همراه است.