سمت‌وسوی بازار خودرو در سال 1401
افزایش 6 برابری هزینه‌های خودروسازان با حذف دلار 4200 تومانی
پیش‌بینی‌ها از آینده بازار خودرو در سال 1401 هنوز مبهم است و نگرانی‌هایی را بابت قیمت خودروهای داخلی برای مشتریان ایجاد کرده است. این درحالی است که کارشناسان بازار خودرو از احتمال افزایش شش‌برابری هزینه‌های خودروسازان با حذف دلار 4200 تومانی خبر داده‌اند.
پیش‌بینی‌ها از آینده بازار خودرو در سال 1401 هنوز مبهم است و نگرانی‌هایی را بابت قیمت خودروهای داخلی برای مشتریان ایجاد کرده است. این درحالی است که کارشناسان بازار خودرو از احتمال افزایش شش‌برابری هزینه‌های خودروسازان با حذف دلار 4200 تومانی خبر داده‌اند. اتفاقی که می‌تواند تا حدود 20 درصد به‌بهای تمام‌شده خودروهای داخلی بیفزاید. البته باید گفت هرچند به‌صنعت‌خودرو دلار با ارز ترجیحی اختصاص داده نشده، اما باید به‌این نکته توجه داشت که درحال حاضر برخی از قطعات و مواداولیه بر مبنای ارز 4200 تومانی به‌کشور وارد می‌شود.
کارشناسان بر این عقیده‌اند که در سال 1401 قیمت کلیه اقلام مصرفی شیب افزایشی به‌خود می‌گیرد که بالطبع این موضوع درمورد خودرو نیز صادق است. اما آنچه امروز از وضعیت بازار خودرو مخابره می‌شود، ادامه رکود خریدوفروش است. البته درصورت احیای برجام مسلما اوضاع تا حدی متفاوت خواهد بود. اما درنهایت با توجه به‌اوضاع اقتصادی و درکل بحران جهانی و همچنین بلاتکلیف ماندن بحث واردات خودرو به‌کشور نمی‌توان به‌بهبود اوضاع در عرصه خودروسازی امید چندانی داشت. درعین حال واردات خودرو نیز درصورت اجرایی شدن تاثیری بر بازار خودروهای عادی و داخلی نخواهد داشت. اما درکل تا زمانی که مذکرات وین به‌نتیجه مطلوبی نرسد، همچنان با ابهام در قیمت خودرو مواجه خواهیم بود. البته درصورت حاصل شدن هرگونه توافقی نیز آثار آن در اقتصاد کشور در بلندمدت قابل رویت خواهد بود.
با این تفاصیل باید گفت قیمت خودرو در کشور رابطه مستقیمی با مواضع سیاسی سیاستمداران دارد و به‌همین دلیل نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از بهای خودرو در آینده داشت. درهمین راستا نرخ دلار، میزان عرضه و تقاضا در بازار و شرایط روانی نیز در قیمت خودرو تاثیر چشمگیری دارد. درنهایت مطابق با تجربه حاصل‌شده در این بخش، درصورت دستیابی به‌هرگونه توافقی در وین، با این شرط که نرخ دلار در کانال ۲۵ یا حتی ۲۶ هزار تومان ثابت بماند، نوسانات قیمت در بازار خودرو نیز تا حدی کاهش خواهد یافت. این درحالی است که اگر آماری که وزیر صنعت در راستای تحویل خودرو به‌مشتری وعده داده بود محقق شود، قیمت خودرو با کاهش محسوسی مواجه خواهد شد.
وزیر صمت سال گذشته اعلام کرد که واردات خودرو در پایان اردیبهشت امسال (1401) به‌میزان یک تا ٢ میلیارد دلار آزاد خواهد شد و این رقم معادل واردات ۷۰ هزار دستگاه خودرو سواری بود. البته باید گفت این میزان واردات نیز درصورت اجرایی شدن مشکلی را از بازار خودرو برطرف نمی‌کند. زیرا در بازار خودرو کشور تقاضای انباشته‌شده بسیار زیاد است و معاملاتی که در بازار شکل می‌گیرند نیز جنبه سرمایه‌گذاری دارند. درنتیجه مشکل صنعت‌خودرو با واردات حل نمی‌شود؛ یا حداقل با تعداد اعلام‌شده گره‌ای از آن باز نمی‌شود. البته متاسفانه در واپسین روزهای تعطیلات نوروز، به‌رغم مصوبه مجلس مبنی بر واردات خودرو سواری به‌تعداد ۷۰ هزار دستگاه، آنچه در قانون بودجه ۱۴۰۱ نهایی شده نشان داد که خودروهای سواری از فهرست اقلام وارداتی حذف شده‌اند.
یکی از وعده‌ها و دستورات وزیر صمت برای حل مشکلات صنعت‌خودرو ورود سهام آن به‌بورس کالا بود که البته تاکنون اجرایی نشده است. از طرفی وزیر صمت و رئیس‌جمهور در سال گذشته بر افزایش تولید خودروسازان در سال ۱۴۰۱ تاکید بسیاری داشتند. کارشناسان معتقدند اجرایی شدن این فرمان به‌عوامل مختلفی بستگی دارد و یکی از عوامل اصلی رفع تحریم‌هاست. با رفع تحریم‌ها قطعات خودروها راحت‌تر وارد کشور می‌شوند. درنتیجه تنوع محصولات بیشتر می‌شود. همچنین اگر افزایش تنوع محصولات در ایران‌خودرو و سایپا همراه با رشد کیفیت باشد، قطعا تاثیرگذار است. اما اگر با کیفیت فعلی تولید افزایش یابد، به‌نظر نمی‌رسد که بازار کشش چندانی برای محصولات داخلی داشته باشد.
سال گذشته درباره تولید و عرضه خودروهای برقی در کشور گمانه‌زنی‌هایی صورت گرفت. این درحالی است که کارشناسان در رابطه با وجود زیرساخت‌های لازم در کشور برای تولید این مدل خودروها چندان خوشبین نیستند و معتقدند که به‌نظر نمی‌رسد خودروسازان توان تولید این دست از خودروها را داشته باشند. از سوی دیگر نظر به‌این‌که خودروسازان بزرگ کشور همچنان دولتی هستند و مدیرانشان از سوی دولت تعیین می‌شوند، بنابراین سیاست‌های درنظر گرفته‌شده برای تولید محصول، حالت دستوری دارد و همین عامل سبب می‌شود در کشورمان شاهد تغییر و تحول چشمگیری در عرصه خودروسازی نباشیم. کارشناسان نیز معتقدند زمانی می‌توانیم کیفیت خودرو را از هر نظر افزایش دهیم که شاهد رقابت گسترده‌ای در بحث تولید باشیم. همین‌طور تا زمانی که نظارتی بر قطعه‌سازی وجود ندارد و قالب‌های مورد استفاده برای ساخت قطعه فرسوده است، کیفیت خودروها افزایش نمی‌یابد. نکته دیگر این‌که برای سنجش کیفیت قطعه در شرکت‌های خودروسازی معیاری وجود ندارد و شرکت‌های خودروساز واحدی برای کنترل کیفیت قطعات ندارند. حتی اداره استاندارد نیز معیاری برای سنجش کیفیت ارائه نداده است. اگرچه رئیس‌جمهور در بازدید خود از ایران‌خودرو در اواخر سال گذشته دستور تولید مدل‌های جدید خودرو را صادر کرد، اما کارشناسان صنعت‌خودرو معتقدند این وعده زمانی محقق خواهد شد که طراحی پلت‌فرم و پیشرانه و بدنه خودرو توسط خودروسازان به‌روز شود که درشرایط موجود این کار چندان راحت به‌نظر نمی‌رسد. این درحالی است که خودروسازان کشور همچنان از سه‌موتور پراید، پژو ۲۰۶ و سمند با اعمال تغییرات محدودی روی محصولاتشان بهره می‌گیرند. البته طراحی داخلی محصولات جدید نیز درمقایسه با محصولات خودروسازان خارجی چندان چنگی به‌دل نمی‌زند.
منبع:اخبارخودرو