یک گام تا خروج خودروسازان از ورشکستگی

 روز گذشته اصلاحیه آیین نامه تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم در راستای اجرایی کردن ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از کالای ایرانی در خصوص ایجاد امکان تجدید ارزیابی، به تصویب هیات وزیران رسید و چارچوب کار برای این ماده قانونی مشخص و محدوده پنج سال از زمان ابلاغ قانون لحاظ شده است. بر همین اساس شرکت های زیادی امکان استفاده از این ظرفیت قانونی را خواهند داشت.

این شرایط در حالیست که خودروسازان در تیرماه امسال و همزمان با برگزاری مجمع سالانه مجوز تجدید ارزیابی را از سازمان بورس دریافت کرده بودند و باید تا پایان سال جاری نسبت به انجام مقدمات جاری آن اقدام می کردند در همین زمینه ایران خودرو به عنوان یکی از شرکت های مشمول این آیین نامه نماینده خود در این امر را انتخاب کرد تا نشان دهد این موضوع را در دستور کار سال جاری خود قرار داده است.

در این شرایط این پرسش مطرح می شود که آیا با اجرایی کردن این اقدام در شرکت های خودروساز باید در انتظار بهبود وضعیت نقدینگی خودروسازان باشیم یا خیر؟

مهدی حاجی وند، کارشناس ارشد بازار سرمایه با تشریح راه های افزایش سرمایه می گوید: عموما روش های متعددی برای افزایش سرمایه وجود دارد که مرحله نخست آن از محل آورده نقدی بوده و مرحله دوم را می توان از محل سود انباشته شرکت دانست که این روش به شدت مورد اقبال است و بازار سرمایه و سهامداران نیز همواره به آن واکنش مثبت نشان می دهند.

وی جذاب ترین روش را افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها عنوان می کند و می افزاید: در این شرایط شرکت خود را از لحاظ مالی با  ارز و نرخ تورم همسان می کند و زمانی این روش از افزایش سرمایه مطرح می شود که تورمی در اقتصاد تجربه شده باشد و شرکت ها به دنبال یکسان کردن دارایی های خود با تورم، نسبت به تجدید ارزیابی از محل دارایی اقدام می کنند.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح می کند: در این شرایط شرکت ها نسبت به ارایه صورت های مالی اقدام کرده و هر محصول خود را با قیمت مشخصی ارزیابی می کنند که همزمان با افزایش قیمت آن کالا، دارایی شرکت نیز افزایش می یابد. بنابراین با تصویب آیین‌نامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها که به تازگی به تصویب رسیده، افزایش سرمایه به ثبت رسیده و در این شرایط ارزش کاغذی شرکت و دارایی آن افزایش خواهد یافت.

حاجی وند ادامه می دهد: نکته قابل توجه اینست که اما شرکت همچنان به لحاظ نقدینگی با مشکل مواجه خواهد بود بنابراین تنها تاثیر مثبت این اقدام، اثر روانی بر بازار سرمایه و سهامداران آن شرکت است.

وی با اشاره به ارزش دارایی های شرکت بر روی کاغذ با این اقدام تصریح می کند: از آن جا که تورم با افزایش دلار شناخته می شود بنابراین با این اقدام ارزش دارایی شرکت روی کاغذ افزایش یافته و دارایی شرکت با تورم همسان شده و ارزش ریالی شرکت افزایش می یابد و در این شرایط با مشخص کردن میزان دارایی ها، شرکت توان خروج از ورشکستگی را خواهند داشت.

این کارشناس بازار سرمایه تاثیر این اقدام را در افزایش قدرت چانه زنی خودروساز برای اخذ تسهیلات و دارایی می داند و عنوان می کند: همانگونه که در زمان دریافت وام مسکن باید حداقل ارزش زمین مشخص تا نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام شود، با افزایش دارایی شرکت های خودروساز از محل تجدید ارزیابی قدرت ضمانت گذاری برای اخذ تسهیلات افزایش می یابد و این امر می تواند در بهبود وضعیت مالی خودروسازان تاثیرگذار باشد.

حال که در راستای استفاده حداکثری از توان داخل آیین نامه ای به تصویب رسیده، لازم است خودروسازان نیز اقدامات اجرایی این امر را هرچه سریع تر فراهم کنند تا ضمن برنامه ریزی برای افزایش تولید روش های دیگر بهبود شرایط را نیز دنبال کنند.