سود ۹۰ میلیونی برای واردات هر موتورسیکلت!
جوان به رانت در واردات موتور پرداخته است: با نگاهی به قیمت انواع موتورسیکلت وارداتی در سایت‌های مختلف فروش درمی‌یابیم که قیمت برخی از برندها که وارداتشان در اختیار فقط یک شرکت تولیدکننده است از ۶۵ میلیون تا ۱۷۰ میلیون تومان است.
این درحالی است که قیمت واقعی آن بسیار کمتر می‌باشد. تولیدکنندگان موتور سیکلت در دهه ۸۰ به چنان خودکفایی رسیده بودند که بیش از ۳۰۰ هزار دستگاه به کشورهای اطراف مثل عراق صادر می‌کردند، اما امروز کشورهای همسایه ما موتورسیکلت‌های خود را تنها از خاک ایران ترانزیت می‌کنند.
متأسفانه ازأن زمان تاکنون سالانه میزان تولید کاهش یافت به طوری که در سال ۹۶ تولید موتورسیکلت در کشور بعد از ۲۰ سال به صدهزار دستگاه رسید و این کاهش تولید باعث از دست دادن حدود ۱۰ هزار اشتغال در این صنعت شد.
براساس آمار، از ابتدای سال ۹۷ تا پایان تیر ماه، حدود ۳۲ هزار موتورسیکلت شماره‌گذاری شده و تولید موتورسیکلت در چهار ماه ابتدای سال ۹۷ نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۴۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافته‌است. به گفته فعالان این صنعت، بیشترین مشکل صنعت موتورسیکلت قدرت خرید مردم است. پیش از این، قشر ضعیف جامعه که قدرت خرید اتومبیل را نداشتند خریدار موتورسیکلت بودند، اما متأسفانه از آنجا که در حال حاضر قیمت موتورسیکلت در کمترین حالت بیش از ۸ میلیون تومان است، قدرت خرید این قشر از جامعه برای خرید موتورسیکلت به شدت کاهش یافته‌است.
عضو هیئت مدیره انجمن صنعت موتورسیکلت ایران معتقد است که استانداردهای تولید موتورسیکلت در کشور طوری طراحی می‌شود که تولید آن در داخل به صرفه نباشد و حالا تولیدکننده‌های بزرگ این حوزه که شاید بیش از ۵۰ سال در آن فعالیت کرده‌بودند یا خانه‌نشین شده‌اند یا به واردات موتورسیکلت‌های کامل و سی کی دی روی آوردند.
حجازی به مشکلات تولید درکشور اشاره کرده و می‌گوید: موتورسیکلت تا ۱۵۰۰ دلار ارز از کشور خارج می‌کند، اما برای واردات بعضی از قطعات و تولید آن در داخل کشور تنها ۲۰۰ دلار ارز خارج می‌شود، سیاستگذاران اقتصادی به راحتی ارز در اختیار واردکنندگان این حوزه می‌گذارند، اما تولید کنندگان باید ارز خود را از بازار آزاد تهیه کنند.
وی می‌افزاید: مشکل دوم ترخیص سریع و بدون مشکل موتورسیکلت‌های کامل از گمرک است در حالی‌که تولیدکنندگان گاهی تا چهار ماه مجبورند هزینه‌های انبارداری گمرک را پرداخت کنند تا قطعاتی را که برای تولید موتورسیکلت باید از کشورهای دیگر وارد شود، تحویل گرفته و کارگاه تولیدی خود را سرپا نگه دارند. علاوه بر این در دوسال اخیر به تدریج واردات جایگزین تولید داخل‌شده و قیمت‌ها به شدت افزایش یافته‌است. در این میان برخی از تولیدکنندگان موتورسیکلت که بیشتر مونتاژکارند تا تولیدکننده، با در دست‌داشتن انحصار واردات بیش از تولید در داخل کشور سود می‌برند. این شرکت‌ها با واردات چندین برند بازار را به دست گرفته و قیمت‌ها را خودشان تعیین می‌کنند و دستگاه‌های مسئول از جمله تعزیرات، سازمان حمایت و حتی سازمان امور مالیاتی نسبت به فعالیت‌های پشت پرده این شرکت‌ها و پولی که به جیب می‌زنند، بی‌تفاوت هستند.
سود ۲ تا ۳ برابری در واردات موتورسیکلت
به گفته یک منبع آگاه یکی از شرکت‌های معروف با نام (ک) انحصار بیشتر برندهای موجود در بازار موتور را در دست دارد. با بررسی مبلغ اظهار شده به گمرک و مبلغ فروش شرکت یا سایت‌های مشابه «باما» درمی‌یابیم که این شرکت در برخی برندها تا ۹۰ درصد در یک دستگاه موتورسیکلت سود می‌برد و از آنجایی که انحصار ۹۰ درصد برندها دراختیار یک نفر است.
وی به استناد اسناد گمرکی ثبت‌شده معتقد است: قیمت‌گذاری آن نیز درانحصار است. مردم تصور می‌کنند که قیمت موتور خارجی بین ۳۰تا ۲۰۰ میلیون تومان است؛ در حالی که به عنوان مثال موتور وسپا ۱۲۰ تا ۲۰۰ میلیونی به گمرک ۲تا ۳ هزار یورو اعلام می‌شود که برابر قیمت جهانی آن است، اما براساس ارز مبادله‌ای با احتساب گمرک و کرایه بین ۲۵تا ۳۸ میلیون تومان تمام می‌شود و سود حاصله با توجه به تعداد موتورهای شماره‌گذاری شده برای هر سال چند هزار میلیارد تومان می‌شود. نکته جالب‌تر آنکه این شرکت تا چندی قبل ارز دولتی نیز می‌گرفته‌است.
به گفته این منبع آگاه، این شرکت به منظور گمراه کردن دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان امور مالیاتی، یک سوله مونتاژ با نام تولید یکی از قطعات موتور راه‌اندازی کرده که با یدک کشیدن نام تولیدکننده و با استفاده از امتیاز مناطق محروم، سالانه سود هنگفتی به جیب می‌زند. وی با اشاره به جدول قیمت اعلامی در دو سایت گمرک و فروش شرکت مذکور می‌گوید: تفاوت قیمت‌ها به وضوح می‌تواند یا نشانه فرار مالیاتی یا گرانفروشی و سوء‌استفاده از تخصیص ارز دولتی برای واردات موتورسیکلت باشد.
گفتنی است: بررسی تعداد کارخانه‌های تولیدی تعطیل شده و میزان واردات و شماره‌گذاری موتورسیکلت‌ها در سال‌های اخیر نشان‌دهنده حجم سود چند هزار میلیاردی یک شرکت دارد که ضروری است دستگاه‌های نظارتی با دقت بیشتری در این حوزه و به‌خصوص در باره قیمت گذاری‌های موتورسیکلت‌های وارداتی ورود کنند.