نقش خودروهای «ب ام و» در پرونده های فساد مالی محمد امامی!
چهارمین جلسه دادگاه «محمد امامی» به اتهام فساد اقتصادی روز گذشته برگزار شد
محمد امامی که نامش به‌عنوان سرمایه‌گذار چند سریال خانگی و پرداخت دستمزدهای میلیاردی به بازیگران این سریال‌ها بر سر زبان‌ها افتاد، روز شنبه هفته جاری در دادگاه حاضر شد تا به اتهامات مطرح‌شده در مورد پرونده‌های مختلف فساد اقتصادی پاسخ دهد.
این چهارمین جلسه دادگاه او بود که نقطه آغاز آن در مردادماه سال جاری کلید خورد. تخمین‌ها نشان می‌دهند حجم آنچه تخلف نامیده شده، بین ۸ تا ۱۳هزارمیلیاردتومان است. اما گفته میشود این پرونده در مقطعی به خودرو و رشوه‌های خودرویی هم گره خورده است.
بر این اساس، در سومین جلسه دادگاه در روز شنبه، نماینده دادستان تهران خبر داد بخشی از تسهیلاتی که به شرکت‌های صوری تحت‌مالکیت متهم پرداخت شده است، درواقع بدون تسویه از سوی متهم و صرفا با رشوه‌هایی که در قالب خودروهای «ب‌ام‌و» در بانک توزیع شد، رفع و رجوع شده است.
نخستین جلسه دادگاه محمد امامی و ۳۲متهم اقتصادی دیگر، ۲۷مردادماه سال جاری، در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی و به‌ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد.
محمد امامی متهم به فریب بانک برای دریافت وام و تسهیلات برای احداث یک مجتمع پتروشیمی است، درحالی‌که بررسی‌های بعدی دادگاه نشان می‌دهد او از مبالغ دریافتی برای ساخت سریال و موارد دیگر استفاده کرده، امامی یکی از متهمان اصلی فساد بانک سرمایه و صندوق بازنشستگی فرهنگیان است که حجم ریالی فساد صورت گرفته در پرونده او، بنا بر روایت‌های مختلف، بین ۸ تا ۱۳هزار میلیارد تومان اعلام شده است. به‌همین‌دلیل، رسیدگی علنی به این پرونده در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی و صدور احکام تعداد قابل‌توجهی از متهمان طی۲ سال گذشته در صدر اخبار رسانه‌ها قرار داشت.
در سومین جلسه دادگاه این متهم هم که نخستین روز هفته جاری برگزار شد، نماینده دادستان، به تشریح شیوه امامی برای به‌تاخیر انداختن تسویه بدهی‌ها پرداخت. به‌گفته نماینده دادستان، امامی و همدستانش با استفاده از فاکتورهایی که متعلق به شرکت‌های صوری بوده‌اند، تسهیلات دریافت می‌کردند.
اما روز گذشته، چهارمین جلسه دادگاه این متهم در حالی کلید خورد که او در دفاعیات خود، منکر دریافت هرگونه وام و ارز دولتی در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ شده است.
اتهامات وارده به امامی چه بود؟
براساس گفته‌های رسول قهرمانی، نماینده دادستانی در این دادگاه، اتهام اصلی متهم این است که با استفاده از فاکتورهای صوری متعلق به شرکتی صوری به‌نام «سرافرازان روشن» تسهیلات دریافت کرده است. این شرکت در سال ۱۳۸۴ تاسیس شده و صوری بودن آن به‌گفته نماینده دادستان، محرز بوده، زیرا سرمایه این شرکت تنها ۵۰۰هزار تومان بود اما فقط در یک مرحله ۱۲میلیارد برای امامی فاکتور صادر کرده است.
در جلسه دوم دادگاه نیز نماینده دادستان از حضور کارتن خواب ها در هیات مدیره شرکت‌های صوری که برای امامی فاکتور صادر می‌کردند، خبر داده بود. به این ترتیب به نظر می‌رسد در پرونده امامی، با کارتن خواب هایی روبه‌رو هستیم که مدیرعامل شده‌اند.
متهمی که «ب‌ام‌و» توزیع می‌کرد
به‌گفته نماینده دادستان، تسهیلات دریافتی توسط امامی و همکارانش بارها تجدید و تمدید شده‌اند و در هر بار تمدید، درواقع دارایی و سود حاصل از جابه‌جایی‌های مالی آنها افزایش می‌یافته است. با این همه، ظاهرا متهم بدهی‌های خود را به بانک با توزیع خودروهای ب‌ام‌و در بانک، تسویه و باردیگر تسهیلات دریافت کرده است.
قهرمانی در این مورد در دادگاه گفت: «امامی در قالب شرکت «سون قشم»، حدود ۵۰ میلیارد تومان از بانک سرمایه دریافت کرد. یک‌سال‌ونیم بعد در زمان سررسید باید ۶۵میلیارد تومان را تسویه می‌کرد اما در موعد سررسید، وی با «ب‌ام‌و»هایی که در بانک پخش کرد، گفت الان ۶۵ میلیارد تومان بدهکارم، بانک از پول‌های خود ۶۵میلیارد تومان به حساب امامی واریز و سپس برداشت می‌کرد. در سررسید بعدی نیز با ۸۷میلیارد این روند طی می‌شد و همین‌طور این تکرار شد. درواقع با سودهای بادکنکی، بدهی‌های امامی را تسویه می‌کردند.»
نماینده دادستان یادآور شد: «امامی صورت‌های مالی برای شرکت «سون قشم» صادر و اعلام می‌کند ۱۰۹ میلیارد تومان فروش خالص داشته؛ درحالی‌که اسناد مالی این میزان فروش وجود ندارد. از سوی دیگر امامی در اداره مالیات میزان فروش خود را ۵میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان درج می‌کند.»
منبع:اخبار خودرو