کلیات لایحه واردات خودرو کارکرده تصویب شد

نمایندگان مجلس در نشست علنی روز 22 خردادماه، و در جریان رسیدگی به کلیات لایحه دوفوریتی الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو، با ۲۱۲ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

روح الله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، توضیح داد در حال حاضر خودروسازی دو مشکل کیفیت خودرو و قیمت تمام شده را دارد و برای ارتقا کیفیت خودرو، کاهش قیمت تمام شده، همکاری با مراکز علمی و دانشگاهی و رقابت با خودروسازی جهانی باید واردات خودرو صورت گیرد. دو خودروساز کشور بازار را انحصاری کرده که با واردات خودرو، خودروساز داخلی دیگر نمی تواند خودروی بی کیفیت ارائه کند و در رقابت با خودروی خارجی نسبت به ارتقا کیفیت و کاهش قیمت توجه خواهد داشت.برای حمایت از مصرف کننده باید اقدام جدی داشته باشیم و با تصویب لایحه دولت واردات خودروهای ۵ سال کارکرده با کیفیت مناسب و قیمت ارزان را رقم بزنیم تا بر کیفیت و قیمت تولیدات داخل تاثیرگذار باشد.

قاسم جعفری، معاون امور نظارت و هماهنگی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری، نیز در دفاع از کلیات لایحه مذکور اظهار کرد در دو دوره استیضاح وزیر صمت موضوع خودرو پررنگ‌ترین بحث استیضاح بود و اگر حاکمیت تصمیم درست و قاطع نگیرد، همچنان مشکلات خودرو تکرار می‌شود. با تنوع‌بخشی به محصولات خودرو و تسهیل ارائه این کالا می‌توان تأثیر مثبتی در قیمت خودرو داشته باشیم.

مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، به واردات خودروهای کارکرده اصرار کرد و گفت مجلس و دولت برای تنظیم بازار خودرو به واردات آن ورود کرده است، ۱۵ کشور اروپایی، عربی و آمریکایی واردات خودروهای کارکرده را انجام داده است بنابراین این روش متعارف بوده است. در قانون واردات خودروی کارکرده وجود دارد اما برخی محدودیت‌ها ورود این خودروها را قفل می‌کند، با این حال باید گفت با واردات خودروهای کارکرده ارز کمتری مصرف می‌شود و در بازه زمانی کوتاه مدتی می‌توان آثار واردات خودرو بر بازار داخل را مشاهده کرد. در حال حاضر قیمت خودروهای خارجی ۸ برابر قیمت آن در کشورهای همسایه است که با واردات خودرو می‌توان این موضوع را مدیریت کرد. انتقال فناوری، خدمات پس از فروش و حقوق ورودی در لایحه دیده شده است و شماره‌گذاری آن ها باید بر اساس استانداردهای داخلی صورت ‌گیرد.

علی اکبر کریمی، نماینده اراک و کمیجان و خنداب، با موافقت با کلیات لایحه مذکور گفت ما از سال ۹۷ که با جهش ارزی و مشکلات این حوزه مواجه شدیم، با کاهش در روند تولید خودرو نیز روبرو شدیم و این موضوع باعث تقاضای متراکم شده در این بازار و عدم تعادل در عرضه و تقاضا شد. البته در سال های اخیر با رشد خوبی در حوزه تولید خودرو مواجه شدیم، اما همچنان نسبت تقاضا به عرضه در این حوزه با افزایش چشمگیری مواجه است و باید برای تنظیم این بازار و ایجاد تعادل در آن نسبت به واردات خودروهای کارکرده ورود کنیم. پیش از این نیز واردات خودرو در مجلس تصویب شده بود، اما این اتفاق در مورد خودروهای مستعمل نیفتاده بود.  هم اکنون با تقاضای زیادی در این بازار مواجهیم و لازم است برای آن عرضه مناسب داشته باشیم، اما عرضه حاصل از تولید داخل پاسخگوی این تقاضا نیست، از سوی دیگر سلیقه همه مصرف کنندگان با محصولات داخلی انطباق ندارد، ضمن اینکه حجم واردات خودرو به ویژه خودروهای مستعمل تاثیر منفی بر تولیدات داخلی نخواهد داشت. این خودروها رقیب تولیدات داخلی نبوده، به همین دلیل خودروسازان به صراحت اعلام کرده اند که مخالفتی با واردات آنها ندارند. ضمن اینکه براساس آنچه در تبصره ۲ لایحه مذکور آمده است، کیفیت این خودروها تضمین شده، عمر آن ها کمتر از ۵ سال است و ضوابط فنی و زیست محیطی برای آن ها رعایت شده که تضمین کننده کیفیت خودروهای مستعمل هستند، بنابراین واردات این خودروها زمینه ای را برای ایجاد تعامل و پایداری در بازار خودرو ایجاد می کند.

حاجی دلیگانی، نماینده مجلس، موافق با این لایحه بوده وتوضیح داد ضرورت تنظیم بازار خودرو، هم از لحاظ تعداد و هم کیفیت بر هیچ کس پوشیده نیست. ممکن است این سوال پیش آید که چرا در این لایحه اجازه واردات خودروهای کارکرده داده شده است که باید پاسخ دهیم ما در قانون ساماندهی واردات خودرو که سال گذشته مصوب کردیم با تصویب نامه ای که دولت می نویسد امکان پذیر می شود اما متاسفانه به دلیل ایراداتی که گرفته شده هنوز نهایی نشده و در مجمع تشخیص مصلحت نظام مانده است. ما نمی توانیم جامعه را منتظر بگذاریم چرا که شاهد رخ دادن این اشتباه هستیم که قیمت خودرو شاخص قیمت گذاری برای بسیاری از کالاها قرار گرفته است و این امر باعث بروز مشکلات متعدد، بدبینی و نگرانی در جامعه شده است بنابراین باید قیمت گران خودرو را بشکنیم. خودروسازان داخلی نشان دادند علیرغم تمام فرصت هایی که در اختیارشان گذاشته شد نتوانستند نیاز جامعه را از نظر تعداد و کیفیت تامین کنند و بازار کنونی در شأن ملت ایران نیست. ما با تصویب این لایحه مجوز واردات خودروهای مستعمل اعم از اتوبوس، مینی بوس، کشنده و سواری را می دهیم تا از این طریق بازار خودرو را به تعادل برسانیم و مانع از افزایش روزافزون قیمت خودروها می شویم. ممکن است برخی بپرسند آیا سایر کشورها نیز خودروهای کارکرده وارد می کنند که باید پاسخ دهیم بله. حتی کشورهای پیشرفته هم برای مدیریت بازار خودرو این نوع تصمیمات را می گیرند. در خصوص واردات خودروی نو ثبت سفارش و فراهم کردن مقدمات آن امری زمان بر است بنابراین واردات خودروهای مستعمل باعث ایجاد جهش در بازار خودرو خواهد شد.

علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس، گفت باید از سرمایه ایرانی حمایت کرد، اما با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب نمایندگان مجلس باید به مطالبات جدی مردم پاسخ دهند به خصوص در حوزه خودرو که لازم است تابوی رانت، قیمت دستوری، ممنوعیت واردات و انحصار را در کشور بشکنیم کما اینکه خودروسازان هم به دنبال این موضوع هستند. قطعا مجلس تفاوت لندکروز و پژو ۲۰۶ را می داند بنابراین نباید یک نماینده به جای تمام نمایندگان مجلس اظهارنظری کند که مطالبات مردم در این بخش به سخره گرفته شود. با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر ضرورت لایحه محور بودن مصوبات مجلس لازم است از این طریق خودروهای ارزان و با کیفیت برای پاسخ دادن به مطالبات اقشار کم درآمد را وارد کنیم. ما باید در جهت ارتقاء محصولات داخلی با دیگر کشورها رقابت کنیم.

مسلم صالحی، نماینده مخالف با این لایحه، توضیح داد هیچکس با ضرورت واردات خودرو چه نو و چه کارکرده در مجلس مخالف نیست و همه بر ضرورت آن تاکید داریم، اما یکی از دغدغه های ما این است که در قانون ساماندهی صنعت خودرو مشخص نکردیم که خودروی نو یا خودروی کارکرده وارد شود، بنابراین اگر دولت این قانون را به درستی اجرا کند، بسیاری از مشکلات بازار خودرو از بین خواهد رفت و دست مافیاهایی مانند ایران خودرو و سایپا از بازار کوتاه می شود. ما در مجلس باید به دستورالعمل اجرای قوانین نیز توجه کنیم، زیرا ممکن است دولت با تدوین این دستورالعمل شرکت های تولیدکننده خاص یا کشورهای تولیدکننده خاصی را برای واردات خودرو در نظر گیرد و این موضوع قانون را از حیض انتفاع می اندازد. با واردات خودروهای کارکرده بدون توجه به داشتن نمایندگی در کشور، قیمت قطعات خودروها در داخل افزایش می یابد و سوداگران به سراغ این حوزه می روند. اگر دولت مصمم باشد که خودرو وارد کند، می تواند با ارز ایرانیان خارج از کشور این موضوع را اجرایی کند. ما مخالفتی با بحث واردات نداریم، اما اگر دولت واقعا به دنبال واردات است می تواند قانون ساماندهی صنعت خودرو را به درستی اجرا کند.

سید محمدرضا میرتاج الدینی، از مخالفان لایحه،  نیز گفت راهکار اصلی رفع مشکلات صنعت خودرو، افزایش تولید و ارتقای کیفیت است، حال آنکه این مهم در شرایط انحصاری حاصل نمی شود. دقیقا همه نمایندگان با واردات خودرو موافقند، اما در این حوزه باید به موضوع حذف قیمت گذاری دستوری و حذف فاصله قیمت خودرو در بازار و کارخانه نیز توجه شود. ما موضوع واردات خودروهای کارکرده را در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۲ نیز تصویب کردیم، اما این موضوع از قانون بودجه به دلیل مخالفت شورای عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام حذف شد، بنابراین از هیات رئیسه می خواهم که با شورای عالی مجمع تشخیص گفت و گو کند تا مجدداً با این تصمیم مجلس مخالفت نکنند.

محسن زنگنه، از دیگر مخالفان لایحه، گفت تصمیم امروز ما در قیمت کالاهای اساسی تاثیرگذار است؛ برای این موضوع به قانون نیاز نداریم، زیرا در ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو، واردات خودرو تصویب و بیان شده که این واردات براساس آیین نامه هایی که توسط وزارت صمت تعیین می شود، اجرایی شود. ما در چه بخشی از قانون مذکور بیان کردیم که خودرو کارکرده وارد نشود؟ یا در چه بخشی بر واردات خودروی نو تصریح کردیم؟ یکی از تبصره های این لایحه خطرناک است، زیرا موضوع بندهای ۲، ۳ و ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو را لازم الرعایه نمی داند، در واقع با تصویب این موضوع، بحث تامین خدمات پس از فروش که در یکی از بندها آمده، حذف می شود، یا کسی که ممکن است صلاحیت هم نداشته باشد، می تواند خودرو وارد کند. از سوی دیگر در بند ۴ قانون ساماندهی تصویب کردیم که واردات خودرو باید با توجه به ملاحظه تنظیم بازار، حمایت از تولید و رعایت منابع ارزی انجام شود، حال آنکه در تبصره این لایحه این موضوع نیز ملغی می شود. در این شرایط اگر دولت برای دارو و کالاهای اساسی، ارز نداشته باشد، مطرح می کند که مجلس ما را مجبور کرد. برای واردات خودروهای کارکرده به قانون نیاز نداریم.  وزیر سابق صمت که در موقعیت استیضاح قرار گرفت، برای ماندگار شدن لایحه دوفوریتی واردات خودرو را ارائه کرد. با تصویب ملغی شدن ۳ بند ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو در این لایحه، عملاً جامعه نخبگانی و علمی کشور با این مصوبه زاویه پیدا می کنند. دولت لایحه دوفوریتی برای کاهش ۸ درصدی موضوع ارزش افزوده برای واردات کالاهای اساسی و دارو را به مجلس ارائه کرد، اما این موضوع هنوز به صحن نیامده است.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در پاسخ به موضوع مطرح شده از سوی نماینده تربت حیدریه مبنی بر کاهش مالیات بر ارزش افزوده برای واردات داروها و کالاهای اساسی گفت مصوباتی که در سران قوا از گذشته تصویب شده و یا تصویب می شود، اگر پس از یک سال به تمدید مجدد نیاز داشته باشد، دولت مکلف است آن موضوع را در قالب لایحه تقدیم کند تا به قانون تبدیل شود، زیرا تصمیمات سران برای یکسال است و اگر موضوع برای بیش از یک سال تداوم داشته باشد، باید مصوبه مجلس داشته باشد، بنابراین هم آن کار درست است و هم لایحه دوفوریتی که به مجلس تقدیم شده است.