جنجال «شاسی‌بلند» نمایندگان به کجا رسید؟
دنیای اقتصاد : درحالی که وزارت صمت و سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس موضوع تحویل ۷۰ تا۷۵دستگاه خودروی شاسی‌بلند به نمایندگان مجلس را تکذیب می‌کنند که همچنان دو نماینده مدعی این اتفاق بر صحت گفتههای خود پافشاری دارند. وزیر صمت نیز طی نامه‌ای به دادستانی کل کشور خواستار برخورد قضایی با نماینده افشاکننده شده است.
چهارشنبه هفته گذشته بود که احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس، در گفت‌وگویی با ایلنا عنوان کرده بود که: «خوب است هیات‌رئیسه مجلس بیاید تکلیف آن خودروهایی را که به نمایندگان داده شد مشخص کند که چرا قریب به ۷۰ تا ۷۵ دستگاه خودرو در اختیار نمایندگان قرار گرفت و تکلیف و ارتباط آن را با موضوع استیضاح نمایندگان روشن کند.»
زمان زیادی از این ادعا نگذشته بود که احمد رسولی‌نژاد، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نیز بر گفتههای علیرضابیگی صحه گذاشت و گفت: «روزی که قرار بود وزیر استیضاح شود، اسناد زیادی با خود به همراه آورده بودم. قبل از شروع سخنرانی من یکباره اعلام شد که رای‌ها به استیضاح وزیر برگشته است و در همان روز مباحثی مطرح شد که شب قبل از استیضاح وزیر در خیابان سمیه در ساختمان وزارت صمت حواله ۷۰ تا ۷۵ خودروی شاسی‌بلند به نمایندگان مجلس داده شده است.»بااین‌حال همانطور که اشاره شد هیات‌رئیسه مجلس و وزارت صمت این موضوع را تکذیب کردند.
نظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس، گفته است که حراست مجلس این موضوع را بررسی کرده و «کذب بودن آن مشخص شد». وزارت صمت نیز طی اطلاعیه‌ای ضمن آنکه این ادعا را «کاملا کذب» خواند، تاکید کرد پیگیری حقوقی این موضوع را در دستور کار قرار خواهد داد. با وجود این، نماینده‌های مطرح‌کننده این اتهام بر صحت گفتههای خود تاکید دارند. علیرضابیگی روز پنجشنبه حتی از مدل خودروهایی که مدعی است به نمایندگان داده شده رونمایی کرد و گفت: «اینکه ۷۵ خودرو با مدل‌های فیدلیتی و دیگنیتی وارد مجلس شده‌اند و من مطرح کرده بودم، تایید هیات‌رئیسه مجلس را هم دارد. ما در مجلس به صورت جدی می‌خواهیم تکلیف این موضوع روشن شود تا این شائبه از مجلس برداشته شود.»
و در بخش دیگری از گفتههای خود بار دیگر تاکید کرده که هیات‌رئیسه در جریان موضوع بوده و توضیح داده است: «هیات‌رئیسه مجلس گفته ما موضوع را رسیدگی کرده و جلوی این کار را گرفتیم. یعنی هیات‌رئیسه می‌گوید پس از اینکه برخی واگذاری‌های خودرو صورت گرفت، ما فهمیدیم و جلوی آن را گرفتیم. من به هیات‌رئیسه می‌گویم، خب حالا که جلویش را گرفتید، وقت شفاف‌سازی و اطلاع همه از این اتفاق است.» این اظهارات علیرضابیگی در صورتی است که سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس این موضوع را تکذیب کرده بود. این نماینده مجلس گام را فراتر برداشته و مدعی شده است که رئیس‌جمهور نیز در جریان این موضوع بوده است.
وی در این رابطه گفته است: «حتی رئیس‌جمهور هم به واسطه واگذاری‌های غیرقانونی خودرو، ۲۵ دی‌ماه، دستور رسیدگی صادر کرد. یعنی این کار نشان می‌دهد این دستور ایشان، با علم و اطلاع از چنین پدیده‌ای در دستگاه‌های مختلف از جمله مجلس بوده است.» اما این موضوع با واکنش منفی برخی دیگر از نمایندگان مجلس نیز همراه بود. برای مثال روز گذشته مالک شریعتی نیاسر، نماینده تهران در مجلس، خواستار عذرخواهی علیرضابیگی و رسولی‌نژاد شده و در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «اگر قرار است نتیجه بررسی هیات نظارت بعد از استیضاح وزیر صمت اعلام شود، با توجه به تاثیر جدی اتهام وارده بر رای مثبت یا منفی نمایندگان، منطق حکم می‌کند یکشنبه قبل از ورود به استیضاح، رئیس مجلس از آقای علیرضابیگی بخواهد مستندات ارائه دهد یا عذرخواهی کند.» عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، هم نماینده دیگری بود که به این موضوع واکنش نشان داد.
وی دریافت ۷۵ خودرو شاسی‌بلند توسط برخی از نمایندگان مجلس را مصداق حاشیه‌سازی دانست و بر شفاف شدن موضوع توسط هیات نظارت بر رفتار نمایندگان تاکید کرد. ایری همچنین از شکایت وزارت صمت در قوه قضائیه نیز پرده برداشت و گفت وزیر صمت از قوه قضائیه خواسته برای اعاده حیثیت موضوع با شکایت دولت بررسی شود. همچنین اخبار منتشره حاکی از آن است که وزارت صمت در واکنش به ادعای علیرضابیگی نامه‌ای به دادستان کل کشور زده و همه موارد را تکذیب کرده است.
فاطمی امین در این نامه از منتظری خواسته برای شفاف شدن موضوع ورود کند و صحت و سقم ادعای علیرضابیگی را روشن کند و خطاکاران تعقیب قضایی شوند. منتظری نیز در این رابطه توضیح داده است که «در خصوص ادعای آقای علیرضابیگی، نماینده مجلس، بلافاصله دستورات لازم به معاونت مربوطه در دادستانی کل کشور برای پیگیری موضوع داده شد تا از فردی که چنین ادعایی کرده است خواسته شود مدارکی بر اساس آنچه ادعا کرده‌اند ارائه داده تا بررسی لازم صورت گیرد و اگر مدارکی وجود نداشته باشد به دلیل اینکه موضوع مهم و با حیثیت مجلس در ارتباط است، تحت تعقیب قرار خواهند گرفت و مراتب به دادستانی تهران ارجاع داده خواهد شد.»