واریز جرائم رانندگی به حساب خزانه دولت

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا:

پلیس هیچ درآمدی از محل جرایم رانندگی ندارد. هیچ پولی از جرائم رانندگی به ماموران به بهانه اضافه کار و یا حق جریمه داده نمی شود.

حدود ۵ سال است که دولت سهم پلیس راهور را از جرائم رانندگی که ۲۰ درصد از کل جرائم است را پرداخت نکرده است.

جرائم رانندگی به حساب دولت واریز می‌شود/ دولت سهم پلیس را نمی‌دهد!

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گفت: حدود ۵ سال است که دولت سهم پلیس راهور را از جرائم رانندگی که ۲۰درصد از کل جرائم است، پرداخت نکرده است.

سردار سید کمال هادیانفر؛ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا دولت سهم پلیس از جرایم رانندگی را که به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود، پرداخت کرده است یا خیر، اظهار کرد: خیر؛ دولت سهم پلیس راه را حداقل از سالی که من به‌عنوان رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی (15 اسفند 1397) انتخاب شده‌ام، پرداخت نکرده است.

آیا پلیس از جرائم رانندگی سهمی دارد؟

وی در ادامه در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم مبنی بر اینکه “افزایش برخی از جرائم رانندگی این ذهنیت را بین مردم ایجاد کرده است که پلیس به فکر درآمدزایی است، چنین موضوعی را تأیید می‌کنید یا خیر؟”، گفت: خیر؛ پلیس هیچ درآمدی از محل جرایم رانندگی ندارد.

هادیانفر خاطرنشان کرد: در واقع هیچ پولی از جرائم رانندگی به مأموران به‌بهانه اضافه‌کار و یا حق جریمه داده نمی‌شود.

20درصد از جرائم رانندگی باید به حساب پلیس واریز شود

بر اساس این گزارش؛ طبق ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی 15 درصد از کل وجوه جرائم رانندگی که به حساب خزانه دولت واریز می‌شود به پلیس راهنمایی و رانندگی اختصاص می‌‌یابد تا به‌منظور کاهش تصادفات رانندگی و خسارت‌های جانی و مالی ناشی از آن برای تأمین تجهیزات تخصصی پلیس، به‌‌کارگیری فن‌آوری‌‌های جدید در مدیریت نظارت و کنترل بر عبور و مرور، ارتقاء کمّی و کیفی حضور و کارایی پلیس، اجراء طرح‌های انتظامی ترافیکی فوق‌برنامه و ایمنی رانندگی در شهرها و جاده‌‌های کشور و همچنین هزینه‌‌های اجرائی این قانون مصرف نماید.

همچنین در بخش دیگر این قانون آمده است که 5 درصد از کل وجوه باقیمانده جهت تبلیغ در راستای ارتقاء فرهنگ رانندگی و رعایت مقررات آن در اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی  قرار می‌‌گیرد تا از طریق دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط هزینه کنند.

منبع:تسنیم