اعتراضات مردمی به عدم تحویل خودروها توسط ایرتویا، نگین خودرو و رامک خودرو+ سند
این روز‌ها برخی از افرادی که اقدام به خرید خودروهای پیش فروش شده خارجی از شرکت‌های واردکننده خودرو کرده اند، با مشکلاتی روبه رو شده اند؛ از جمله این افراد، می‌توان به خریداران خودروی خارجی از شرکت رامک خودرو اشاره نمود. این شرکت با اینکه ارز دولتی دریافت کرده، تاکنون نتوانسته است به تعهدات خود عمل کند.
با گذشت سه ماه از این وعده مدیران گروه صنعتی رامک خودرو، عملاً هیچ اتفاقی در زمینه تحویل خودرو رخ نداد و دوباره عده ای از خریداران خودرو ـ که برخی از آنان در سال گذشته و حتی در زمان بسته بودن سایت ثبت سفارش اقدام به ثبت نام کرده بودند، به عدم تحویل خودرو توسط این شرکت اعتراض کردند.
در این بین عده ای نیز به اعتراض بسنده نکردند و از طریق دستگاه قضا پیگیر این مطالبه خود شدند. طبق اسناد موجود در سایت پدال نیوز، به دنبال شکایت مشتریان رامک خودرو، شماره گذاری هر گونه خودروی تیوولی از ششم شهریور ماه ۱۳۹۷ ممنوع اعلام شد.
بعد از این ماجراها، مدیرعامل رامک خودرو نیز طی مصاحبه ای با صدا و سیما در مورخه ۲۳ مهر ۱۳۹۷ توپ این عدم تحویل خودرو را به زمین ممنوعیت واردات خودرو در ابتدای تابستان سال جاری انداخت و گفت: “واردات ممنوع شد و این ممنوعیت در حالی بود که ما دو تا سه برابر تعهداتمان ثبت سفارش داشتیم و معادل تعهداتمان نیز مجوز پیش فروش داشتیم. در شرایط اقتصادی کشور تصمیم دولت بر این شد که واردات خودرو ممنوع شود؛ بنابراین، ما نیز همانند سایر شرکت های واردکننده و تولیدکننده با یکسری مشکلات مواجه شدیم.”
همچنین گروه صنعتی رامک خودرو در اطلاعیه شماره ۴ خود که در دهم مهر ۱۳۹۷ بر روی سایت قرار داده است دلیل عدم تحویل خودروها را ممنوعیت واردات خودرو و کاهش زمان اعتبار ثبت سفارش ها از ۶ ماه به ۳ ماه اعلام کرده است. تصویر این اطلاعیه را در زیر مشاهده می کنید؛
از طرفی طبق بررسی های صورت گرفته و گزارش بانک مرکزی پیرامون شرکت هایی که ارز دولتی دریافت نموده اند، شرکت رامک خودرو توانسته است ۲۰ میلیون و ۸۶۰ هزار و ۹۳۲ درهم نیمایی و ۱۱ میلیون و ۵۰۸ هزار و ۴۴ یورو نیمایی و ۴ میلیارد و ۳۷۳ میلیون و ۳۳۴ هزار و ۱۷۵ وون (کره جنوبی) دولتی دریافت کند.
همچنین بررسی اخبار موجود نشان می دهد که خریداران سایر شرکت های واردکننده خودرویی نیز با همین مشکلات مواجه هستند و هنوز نتوانسته اند خودروهای خود را تحویل بگیرند.
به عنوان نمونه شرکت مفتاح رهنورد به مدیرعاملی میثم رضایی یکی از شرکت های واردکننده خودرو است که هم اکنون در تحویل خودروهای پیش فروش به مشتریان، با مشکل مواجه شده است. مدیرعامل این شرکت بازداشت است و خریداران خودروهای این شرکت حتی در باز پس گیری پول واریز شده نیز دچار مشکل شده اند.
یا در نمونه ای دیگر، می توان به شرکت پرشین پارس اشاره نمود. خریداران خودرو از این شرکت که حدود ۷۰۰ تن هستند، از دو سال پیش برای خرید خودرو ثبت نام نموده اند و تاکنون خودرویی تحویل نگرفته اند. این شرکت در سوم تیرماه سال جاری به دلیل شکایت های مستمر مشتریان خود، پلمب شد. این شرکت نیز دارای مجوز رسمی بوده است اما بنا به دلایلی توانایی تحویل خودروهای پیش فروش شده به خریداران را ندارد.
برخی دیگر از شرکت های واردکننده خودرو هم از همان زمان انتشار اسامی شرکت های واردکننده خودرو که ارز دولتی دریافت کرده بودند اعلام کردند که با این ارزهای دولتی تنها توانسته اند تعداد کمی خودرو وارد کنند که به هیچ عنوان پاسخگوی تعهداتشان نیست و از سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان خواستند تا خود مسئولیت توزیع این خودروها را بر عهده بگیرد؛ برای نمونه ایرتویا و نگین خودرو، از جمله این شرکت های واردکننده خودرو بودند.
ایرتویا اعلام کرد که با ارز دولتی تنها توانسته است ۸۰ خودرو را وارد کند و این در حالی است که این شرکت اقدام به ثبت سفارش ۳۷۸۲ خودرو نموده است. نگین خودرو نیز اعلام نمود با ارز دولتی ۵۵۴ خودرو را وارد کرده و این در حالی است که تعهدات این شرکت ۶۶۶۶ خودروست. احتمالاً خریداران خودرو از این دو شرکت نیز با توجه به میزان تعهد و میزان خودروهای وارد شده با مشکلاتی رو به رو شده اند.
برخی دیگر از شرکت های خودرویی نیز سعی کرده اند به تعهدات خود پایبند باشند اما این تعهدات را به صورت تحویل خودروهای دیگر انجام داده اند که این نیز در نوع خود جالب بوده و موجبات اعتراض خریداران را فراهم کرده است. به عنوان نمونه شرکت کرمان موتور در خرداد ماه سال جاری اعلام کرد که خریداران هیوندای النترا می توانند به جای این خودرو سه محصول دیگر یعنی سانتافه (کره ای)، جک S5 و جک S3 (هر دو چینی) دریافت نمایند.
همچنین در این وضعیت که شرکت ها واردکننده خودرو نمی توانند پاسخگوی مشتریان سابق خود باشند، برخی از شرکت های خودرویی از جمله عظیم خودرو اقدام به معرفی خودروهای چینی جدید در سایت خود نموده و این موضوع این ابهام را ایجاد کرده است که احتمالاً عظیم خودرو قصد پیش فروش این خودروها را دارد. حالا پرسش این است که چگونه در زمان ممنوعیت واردات خودرو این شرکت اقدام به این کار نموده است؟ آیا سرنوشت خریداران شرکت های فوق الذکر در انتظار خریداران خودروهای شرکت عظیم خودروست؟
در مجموع می توان گفت، ریشه همه مشکلات این شرکت های واردکننده خودرو و خریداران آن ها به این بازمی گردد که به یک باره قوانین ممنوعیت واردات اعمال می شود و عملاً انجام تعهدات به مشتریان ممکن نمی باشد. البته در این بین برخی از شرکت ها نیز از این ممنوعیت واردات خودرو سوءاستفاده کرده و عدم انجام تعهدات خود را به این ممنوعیت گره می زنند که در این گونه موارد لازم است که نهادهای مربوطه به آن ورود پیدا کنند و با شرکت های متخلف در این زمینه برخورد نمایند و پول های به سرقت رفته از خریداران را به آن ها بازگردانند.
پدال نیوز